قالت جمعية حماية المستهلك، إنها تواصل متابعتها، لكي توقف قرار شركة سند للصناعات الإنشائية، القاضي برفع أسعار الإسمنت الإسرائيلي والأردني في السوق الفلسطيني مع بداية الشهر القادم.

ودعت الجمعية وزارة الاقتصاد الوطني إلى ممارسة صلاحياتها في ضبط الأسعار وإيجاد توازن في السوق، مثلما تتعامل مع السلع الاستراتيجية، بحيث تحدد سعر الاسمنت بناء على دراسة أسعار مقارنة، وإصدار رخص استيراد للشركات الراغبة بالاستيراد من أي سوق، شريطة تحقيق شرط الجودة والسعر المنافس.

وأفاد رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية أن الحكومة الفلسطينية مطالبة بتحرير سوق الاسمنت من هيمنة مصدر واحد للاسمنت من السوق الإسرائيلي يفرض كمياته واسعاره، وتقوم الشركة الفلسطينية المهيمنة على السوق بعكس هذه الإجراءات فورا، مضيفًا أنه وفي الوقت الذي فكت الحكومة الإسرائيلية احتكار الاسمنت من قبل شركة نيشر لصالح مصنعين اخرين، الأمر الذي وسع المنافسة وأثر على السعر في السوق الإسرائيلي، لم تنعكس اثارها الايجابية على السوق الفلسطيني، وبقي السوق الفلسطيني محتكر لشركة نيشر ومهيمن عليه لمن يمثل شركة نيشر في فلسطين، الأمر الذي يستدعي تحرير سوق الاسمنت في فلسطين من هيمنة شركة نيشر وايجاد بدائل عنها تساهم في خفض السعر في السوق الفلسطيني لصالح قطاع المقاولات والانشاءات ومصانع الباطون الجاهز وبالمحصلة النهائية لصالح المستهلك النهائي الذي يتحمل العبئ الكامل عن هذه الارتفاعات.